الاستشارة لغة مأخوذتان من الأصل الرباعي شاور، ففي اللغة شاور عليه نصحه على وجه الصواب.
وحدثه في الأمر طلب منه المشورة وفعل استشار إذا كان واجباً أصبح معناه «تبين» وإذا كان متعدياً أصبح معناه طلب منه الاستشارة (المنجد في اللغة استشار).
المشورة فيهما معنى النصح، وغالباً ما تسمى المشورة بالنصيحة.
وان كانت النصيحة لا تقدم من الناصح إلا بناء على طلب مستنصح والمشورة كما هو النصيحة من مستلزماتهما الصدق والأمانة والإخلاص.
كما جاء في القرآن الكريم سورة الأعراف آية 68: ﴿ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾، وتطبيقاً لليمين المنصوص عنها في المادة العاشرة من قانون تنظيم مهنة المحاماة…. ” وان لا أقول أو انشر مترافعاً كنت أو مستشارا “ً
والرأي مشتق من الثلاثي «رأى» والرأي هو رأي العين كما صور رأي العقل أي النظر بالعين أو العقل (المنجد في اللغة والإعلام) ومن يعطي رأيه فإنما يكون قد أسدى نصيحة بعد إعمال وتمعن عقلي.
المستشار القانوني:
على صعيد الاستشارة التي تحتاجها الادارة : (عدليا)
المستشار القانوني يوجد في المديرية العامة لوزارة العدل هيئة تدعى هيئة التشريع والاستشارات.
يرأسها رئيس من القضاء العدلي والإداري من الدرجة السابعة على الأقل يعين بمرسوم يؤخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ويعاونه قضاة عدليون أو إداريون و ترأس هذه الهيئة بالإضافة إلى الجانب التشريعي إعداد وصياغة القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية إبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم الاشتراعية والمراسيم والقرارات التنظيمية والتعاميم ومشاريع المعاهدات والاتفاقات الدولية ورأي التعديلات التي تراها هامة.
وكل ذلك بناء على طلب الإدارات المختصة، كما تتولى هذه الهيئة بناء على طلب الوزير المختص ، تفسيرالنصوص القانونية وإبداء الرأي في الأعمال والعقود التي يكون للدولة علاقة بها وفي الخلافات التي تنشأ بين إدارات الدولة أو بينها وبين الغير وكذلك بسائر المشكلات القانونية التي يكلفها بها وزير العدل وكذلك ابدء الاقتراح في المهام القانونية التي يفرضها عليها المدير العام لوزارة العدل.
طلب الاقتراح القانوني:
وفي النهايةإن طلب الرأي القانوني لا بد أن يكون صادراً عن انسان متضمناً احداث محددة تستلزم بالاهمية الحل على تساؤل وهو: ما هو تحديد القانون في الوقائع المعروضة.
أو في المسألة المطروحة .
إذ أن الواقعة هي جوهر طلب الاقتراح القانوني ولا يمكن القول بوجود هذا الطلب دون وجودها.
ولا بد أن تكون القضايا المقترحة صحيحة وليس معبرة عن رأي طالب الرأي ونعني بصحة الواقعات أن تكون حقيقية.
ولا بد من أن ننبه إلى أن اختلاف المشاكل يؤدي حتماً إلى اختلاف الرأي القانوني كما أن عدم ذكر معظم الواقعات ذات العلاقة قد يؤدي إلى إعطاء رأي قانوني في غير محله فالاقتراح القانوني يدور وجوداً أو عدماً وصحة وخطأ مع المسائل المطروحة.
ولا بد أن تكون المسائل المطروحة معينة واضحة خالية من الاحتمال.
click here فطلب حكم القانون وإعلانه لا يكون إلا في المسائل أخذت مكانها في الماضي أو تأخذ مكانها في الحاضر، ف المشاكل التي لم تأخذ أحد هذين الاختيارين لا يمكن تسميتها بالقضايا لأنها لا تقع فعلاً .
وبالتالي لا يمكن إعلان تحديد القانون بناء عليها إلا إذا كان المطلوب رأياً مستقبلياً في المسائل على فرض حدوثها.
وطلب تحديد القانون في المشكلة ما لا بد أن يكون في صيغة تساؤل سواء أكان هذا التساؤل سهلاً أم صعباً، وكلما كان السؤال أكثر وضوحاً وتحديداً كانت مهمة إبداء وجهة النظر أكمل.